برنامه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

به گزارش سراج24: متن کامل برنامه‌های علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به شرح زیر است:

مشروح سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی

• سوابق علمی و پژوهشی

- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار پایه ۲۳

- مدرس مقاطع ارشد و دکتری در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران

- مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

- مدرس دانشکده اطلاعات (امام محمد باقر «ع»)

- مدرس دانشگاه علوم انتظامی

- مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار

- طراحی سرفصل‌ها و راه‌اندازی دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار.

- طراحی دوره MPAبرای دانشگاه جامع علمی-کاربردی

- چاپ ۵۶ مقاله علمی در مجلات ISC، ISI، علمی پژوهشی و علمی ترویجی

- اجرای ۱۷ طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، بهره‌وری، جامعه‌شناسی و مدیریت استراتژیک.

- تألیف ۹ عنوان کتاب در حوزه‌های مدیریت دانش، جامعه‌شناسی سیاسی، توسعه، امنیت ملی، و مدیریت بحران.

- شرکت و ارائه سخنرانی در ۱۷ کنفرانس بین‌المللی و ۲۳ کنفرانس ملی.

- راهنمایی و مشاوره در حوزه‌های: مدیریت دانش (۲۶ پایان‌نامه)، بازاریابی (۳۷ پایان‌نامه)، خصوصی‌سازی (۸ پایان‌نامه)، مدیریت استراتژیک (۳۳ پایان نامه)، جامعه‌شناسی و ارتباطات (۲۰ پایان‌نامه)، مطالعات امنیت ملی (۲۷ پایان‌نامه)، سایر مباحث مدیریتی (۴۱ پایان‌نامه).

• سوابق اجرایی، صنعتی و فعالیتهای اجتماعی

- دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴

- مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

- مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴

- معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲

- عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء

- مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا ۱۳۶۰

- عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

- مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر

- عضو شورای عالی کار از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱

- عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار

- عضو هیئت مدیره شرکت پایور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

- عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر

- عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوکز بنیاد شهید

- رئیس هیئت مدیره شرکت اکسدانه کوثر

- رئیس هیئت مدیره شرکت‌های صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان

- رئیس هیئت مدیره شرکت رزین‌های صنعتی ایران

- عضو هیئت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره)

• مسئولیت‌های علمی و پژوهشی

- مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ۱۳۷۴ تاکنون

- عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تا مرداد ۱۳۸۴.

- رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳.

- عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBAو شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. ۱۳۸۸

- دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه‌شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی -مقطع دکتری- دانشگاه پیام نور. ۱۳۹۰

- عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی. ۱۳۹۱

- دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مؤسسه کار و تامین اجتماعی

- عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی) شهرداری تهران ۱۳۹۱

• عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

- سردبیر نشریه علمی ترویجی «جامعه، فرهنگ و رسانه». از خرداد ۱۳۸۹

- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی «مجله جهانی رسانه» دانشگاه تهران (GMJ). ۱۳۸۹

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد» مرکز تحقیقات استراتژیک.

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد اجتماعی فرهنگی»

- عضو هیئت مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

- عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران

- عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران

- عضو انجمن علمی جهانگردی ایران

- عضو انجمن علمی رفتار سازمانی

• تالیفات:

- تالیف کتاب جامعه‌شناسی تحولات ارزشی، رفتار رای دهندگان درایران (چاپ اول به اتمام رسیده است) ناشر فرهنگ و اندیشه سال ۱۳۸۰.

۲- تالیف کتاب (زنده باد فساد) جامعه‌شناسی سیاسی فساد دردولتهای جهان سوم. چاپ ششم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۳- تالیف کتاب مطالعات امنیت ملی. مقدمه‌ای برنظریه‌های امنیت ملی درجهان سوم. چاپ چهارم. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

۴- تالیف کتاب معمای دولت مدنی. توسعه و امنیت درکشورهای جهان سوم چاپ اول. موسسه تحقیقات و علوم انسانی، ۱۳۸۶.

۵- تالیف کتاب مدیریت DNAسازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان. چاپ اول ۱۳۹۱

۶- تالیف کتاب مدیریت دانش، فرایند‌ها، رویکرد‌ها. ناشر موسسه آموزش عالی کار. چاپ اول۱۳۹۱

۷- تالیف کتاب مدیریت بحران‌های طبیعی. ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول۱۳۹۲.

۸- تالیف کتاب ارتقاء مدیریت دانش در سازمان‌ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات. ناشر انتشارات تیسا. چاپ اول۱۳۹۲.

۹- تالیف کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش.. ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول۱۳۹۲.

• دستاورد‌ها و جوایز

- برنده قلم بلورین به خاطر کسب عنوان بهترین سرمقاله در سال ۱۳۷۷ در جشنواره مطبوعات.

- پژوهشگر بر‌تر دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۰

- دکتر علی ربیعی مدرک کار‌شناسی مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و فارغ التحصیل کار‌شناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی (علوم اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبائی بوده است. وی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک می‌باشد.

مقدمه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملا بطور تفکیکی اداره می‌گردد.

این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.

با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصا جامعه متاثر از آسیب اجتماعی، ضروری است طرحی منسجم، همه‌جانبه و فراگیر در حوزه‌های ماموریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود.

اما این برنامه باید معطوف به:

۱. شناخت وضع موجود و چالش‌های آن

۲. شناسایی پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای

۳. طراحی واقع‌گرایانه برای وضعیت مطلوب

یقینا دستیابی به اهداف و موفقیت این وزارتخانه در ابعاد اقتصادی و بالاخص ساماندهی بازار کار، تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی، سیاست خارجی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار بر اثر سیاست‌های کلی بخش اقتصاد است. لذا اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است.

باتوجه به موارد فوق، کلیات این برنامه- با هدف دارا بودن موضعی کاربردی- در سرفصلهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف. تعاون

ب. رفاه اجتماعی

ج. روابط کار

د. اشتغال و آموزش

ه. اقتصاد معیشتی و بهزیستی

ز. حوزه اقتصادی و تولید

چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از «نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه» و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد.

طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل‌های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش‌های فوق رقم خواهد زد.

اهداف راهبردی برنامه

- کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)

- توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی

- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته

- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)

- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴

- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار

- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی

- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی

- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها

- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها

- برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم.

- ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع

- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه

- ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار

- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار

- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی

- ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)

رویکرد‌ها و مأموریت‌های اساسی

- پایبندی به سیاست‌های اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا

- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها

- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه

- گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه کار

- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری

- ایجاد تعادل در بازار کار

- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار

- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی

- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار

- تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت

- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض

- گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی

- تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی

- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار

- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی

- ترویج و توسعه کارآفرینی

- طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب

- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آن‌ها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی

- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی

- گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی

- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب

محورهای برنامه

تعاون

• در بردارنده گزارش وضع موجود، چالش‌ها، قوت‌ها، اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‏‌ها و اقدامات اجرایی

بخش تعاون در قوانین و مقررات

در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:

تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده و در ذیل آن مقرر شده است که ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می‌کند. لذا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده و سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد تعیین گردیده است:

۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل

۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند.

۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی

۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود

۶-پیشگیری از انحصار، تورم و اضرار به غیر

۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

علاوه بر قوانین مذکور در قوانین و مقررات مختلف نیز حمایتهای مالی و مقرراتی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است از آن جمله در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمد تعاونیهای روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف شده است. علاوه بر آن در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۴۴، ۲۵ درصد درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام از مالیات معاف شده و حمایت از تعاونیهای متشکل از مرزنشینان نیز قوانین و مقررات بازرگانی دیده شده است.

سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور:

بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا «مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها از جمله نسبت شاغلین تعاونیهای فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می‌توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است.

ساختار بخش تعاونی در ایران:

۱- شرکتهای تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در دو نوع تولیدی و توزیعی و در انواع، کشورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، فرش و صنایع دستی، خدمات، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، مسکن، اعتبار، مصرف آموزشگاهی و چند منظوره تشکیل شده‌اند.

۲- اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت تعاونیهایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است در سطح شهرستان، استان و یا مرکزی (سراسری) تشکیل شده‌اند.

۳- اتاقهای تعاونی که در راس هرم تشکیلاتی بخش تعاونی قرار دارند با عضویت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در سطح شهرستان و استان تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت اتاقهای تعاون استان‌ها و اتحادیه‌های سراسری در سال ۱۳۷۲ تاسیس گردیده است. اتاق تعاون مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در ارتباط با تعاونی‌ها دارای وظایف و اختیارات خاص نیز می‌باشد.

چالشهای بخش تعاون:

سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است بدلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه‌های ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبین‌ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی‌دانند، و حتی معتقدند بر پایه واقعیات می‌دانی و با استمرار روند فعلی، امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد. بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاونی و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:

۱- در مقدمه قانون اساسی ج. ا. ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی که منجر به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی فراهم می‌شود و در اصول ۴۳و ۴۴ آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد به عنوان محور فعالیتهای اقتصادی شناخته شده است. لیکن سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.

۲- به نظر می‌رسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده‌اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندی‌ها و قابلیتهای تعاونی‌ها و ارایه طرح‌ها و برنامه‏های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‏ای و ملی می‌باشد. لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.

۳- تحولالت اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهایی که گروه کثیری از تعاونی‌ها در آن فعالیت داشتند را تغییرداد و تعاونی‌ها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخشهای اقتصادی و شبه دولتی شدند. به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونی‌ها دچار اختلال گردیده است و تعداد زیادی از تعاونی‌ها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند

۴- استمرار دخالت در امور تعاونی‌ها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه‌های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیات نظارت بر مقررات زدایی (هیات موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.

۵- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیتهای نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و اغفی که موجب هم‏افزایی و توانمند سازی تعاونی‌ها می‌شود.

۶- عدم تهیه طرحهای جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرحهای عمران و توسعه روستایی، ارایه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.

۷- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.

۸- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاههای اقتصادی به تعاونی‌ها در شکل مذکور در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد. لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاری‌ها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفا وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هیچگونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.

۹- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه‌ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انمتظار شده است.

۱۰- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاستهای پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی بر اغلب تعاونی‌ها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته‌اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آن‌ها شده است.

۱۱- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونی‌ها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه کشور.

۱۲- دریافت اضافی از تعاونی‌ها در مقایسه با شرکتهای سهامی تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش.

۱۳- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.

۱۴- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه‌های آن‌ها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارندو عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوقهای حمایت.

۱۵- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی

۱۶- عدم دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهایی

۱۷- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونی‌ها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.

۱۸- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونی‌ها

قوت‌ها

۱- تعاونی‌ها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار می‌باشد.

۲- توانایی بالقوه و دارا بودن ظرفیت لازم برای کمک به سازماندهی و تنظیم بازار، حذف واسطه‌های غیر ضروری، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده

۳- وجود توان بالقوه در جذب سرمایه‌های کوچک مردمی و بکارگیری آن در جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توایدی و اشتغالزا

۴- دارار بودن ساختار مناسب برای جذب حمایت‌ها و کمکهای دولتی به منظور ایجاد توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی خصوصا» در مناطق کمتر توسعه یافته

۵- دارا بودن توان لازم برای ساماندهی و توانمند سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط

۶- توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد از طریق تامین نیازهای آن‌ها به قیمت مناسب و افزایش سطح اشتغال مولد

اهداف

۱- برنامه ریزی علمی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

۲- اقدام در جهت ایجاد تعاونی برای بیکاران (بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی)

۳- کمک به استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد‌ها از طریق گسترش مالکیت و حضور عام مردم در تعاونی‌ها

۴- ایجاد شرایط و امکانات لازم برای دهک‌های پایین (سه دهک اول) به منظور ایجاد اشتغال مولد و تامین نیازهای رفاهی آن‌ها

برنامه‌های عملیاتی

۱- پیاده سازی رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونی‌ها

۲- اصلاح مقررات دست و پا گیر و ساده سازی و روان سازی آن‌ها با هدف ارتقای استقلال، خودگردانی، تقویت و کنترلهای داخلی

۳- تهیه مدل توسعه تعاون در چارچوب سند چشم انداز ج. ا. ا در افق ۱۴۰۴

۴- کمک در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاونی

رفاه اجتماعی

• الزامات ناشی از اسناد بالادستی

۱. رفاه اجتماعی در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی: «برخورداری از...، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و...»

۲. رفاه اجتماعی در سیاست‌های کلی دوره چشم انداز: «بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر، حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی»

۳. رفاه اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی:

بندهای (۲) و (۴) از اصل بیست و یکم قانون اساسی: ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۴ - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

بندهای (۱) و (۲) از اصل چهل و سوم قانون اساسی:

۱ ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر.

۴. رفاه اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه:

مهم‌ترین احکامی که در برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته عبارتند از:

- ایجاد ثبات، پایداری و تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بیمه بازنشستگی (ماده ۲۶)

- طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه (ماده ۲۷)

- افزایش کارامدی و رقابت در بیمه‌های بازنشستگی و تقویت بیمه‌های تکمیلی (ماده ۲۸)

- ایجاد انسجام و یکپارچگی در بیمه‌های سلامت از نظر ساختاری و سیاست گذاری (ماده ۳۸)

- سطح بندی نظام خدمات حمایتی و توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی (ماده ۳۹)

اهداف کلان ناشی از الزامات قانونی:

- گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه

- بهبود سطح معیشت، سلامت (سلامت روانی - اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی

- کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی

مشکلات نظام کنونی:

حوزه بیمه‌های اجتماعی

- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی؛

- عدم توجه به ارتباط بخش بیمه با بخش حمایتی و امدادی و افزایش نگاه حمایتی به صندوق در سالهای اخیر؛

- مخاطره در پایداری صندوق‌ها به علت بلوغ صندوقهای بازنشستگی

- وابستگی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت

- عدم استفاده از روشهای نوین ارائه خدمات بیمه‌ای و وصول حق بیمه

حوزه بیمه‌های سلامت (درمانی)

- همپوشانی‌ها و خلاء‌ها در پوشش بیمه‌های درمانی

- روشهای بیمه‌ای متفاوت

- باز بودن بسته خدمات و عدم ارتباط آن با منابع تخصیص یافته

- عدم تعریف سطوح و بسته خدمات بیمه درمان بر اساس اولویت

- سطوح بالای پرداخت مستقیم از جیب

- بالا بودن میزان هزینه‌های کمرشکن سلامت در ایران با لغ بر (۳درصد)، در حالی که میزان قابل قبول جهانی کمتر از یک درصد است.

- تنوع در شکل وفرم دفترچه‌های درمانی

حوزه حمایت‌های اجتماعی

- نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی

- پشت نوبتی بودن و خارج بودن بخش قابل توجهی از نیازمندان و افراد مستحق دریافت خدمات حمایتی از پوشش این نظام (عمدتاً به دلیل کمبود منابع و عدم سیستم شناسایی دقیق)

- سطح بسیار پایین پرداخت هزینه‌های کمک معیشتی

- نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی

- رویکرد صرف سیاسی – امنیتی، و قضایی – انتظامی به حوزه آسیب‌های اجتماعی

- جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب‌های اجتماعی)

- عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی

- عدم ارزیابی مستمر طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی

- عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان‌های اریه کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی.

- کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در سازمان‌های ارایه کننده خدمات در زمینه حمایت‌های اجتماعی.

- توجه به آسیب دیدگان اجتماعی بجای توجه به آسیب‌های اجتماعی.

- عدم توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه‌ای و محلی

- فقدان برنامه جامع در زمینه آسیب‌های اجتماعی در کشور.

- کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست‌های و برنامه در حوزه‌های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی.

- عدم توجه جدی به مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به آن‌ها.

- درونی نشدن ارزش‌ها وهنجارهای دینی و اجتماعی

راهبرد‌ها و برنامه‌های پیشنهادی:

۱. اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه‌های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه‌های زیر:

o طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور

o پوشش کامل و فراگیر جمعیت کشور در لایه‌های مختلف نظام جامع تأمین اجتماعی

o تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت

o ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آن‌ها

o اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان‌های بیمه گر

o پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر

o تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی بمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت

o بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها بخش رفاه اجتماعی

o اجرای نظام «سطح بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیاز‌ها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور

۲. گسترش پوشش بیمه ‌اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و... از طریق:

o اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مشمول بیمه‌های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛

o اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان؛

o تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی؛

o تقویت برنامه‌های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت آگاه سازی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن‌ها در فرایندهای اداری؛

o بهبود نظام خدمت رسانی حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت رسانی

o طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه

۳. اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق:

o یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه‌های سلامت

o استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه

o گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری

o ساماندهی بیمه‌های تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینه‌های نظام سلامت

o تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

o همکاری در گسترش و تقویت سامانه نظام ارجاع مبتنی بر طرح پزشک خانواده

۴. اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق:

o اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی‌ها و تنظیم منابع و مصارف آن؛

o برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار؛

۵. توسعه و تقویت «نظام حمایتی و توانمندسازی» از طریق:

o ارتقاء سطح خدمات حمایتی و کمک‌های معیشتی به تناسب شرایط و نیازهای منطقه‌ای

o اصلاح نظام شناسایی، پذیرش، پوشش و حمایت از نیازمندان با حفظ حرمت و کرامت انسانی

o توانمندسازی افراد قابل بازتوانی (حمایت از سازمانهای مردم نهاد و گروههای خودیار در حوزه توانمندسازی)

o برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در نظام حمایتی (ارایه پیشنهاد به دولت جهت سوق بخشی و سمت دهی مقوله هدفمندی یارانه‌ها به سمت خدمات اجتماعی و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن با رویکرد استفاده از مکانیسم خدمات اجتماعی و پوشش‌های بیمه‌ای اجتماعی، بجای پرداخت غیر هدفمند یارانه نقدی)

o تلاش در جهت ایجاد «کفایت» در خدمات اجتماعی و ارتقاء مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی

o تلاش در جهت شکل دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم بطور اعم و اقشار نیازمند و گروههای هدف بطور اخص در مقابل پریشانیهای جسمی، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقلهای زندگی

o تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چند لایه تامین اجتماعی با رویکرد سوق دهی مردم -بویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف- به سمت نظام بیمه‌ای با اعمال سیاستهای توانمند سازی، کارگستری و..

o ایجاد دسترسی وسیع و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و بویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف و فراهم سازی فرصت‌های برابر بهره‌مندی از منابع و اموال عمومی با اعمال سیاستهای تامینی، جبرانی و صیانتی خاص برای مددجویان و ذینفعان

o مشارکت در فعالیت‌ها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه‌های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی

o طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولین، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمند سازی و کارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه

o امکان سنجی بهره گیری از احکام اسلامی نظیر انفال، وقف و... جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی

o - همکاری و مشارکت با دستگاه‌های ذیربط بمنظور رفع جلوه‌های بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهی افراد خیابانی، متکدیان و...

o گسترش برنامه‌های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان

o تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیر مشمول در روستا‌ها

۶. کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق:

o توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالا‌تر از ۵۰ هزار نفر.

o تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی – اجتماعی در توانمند سازی این سکونتگاه‌ها در ۷۰۰ منطقه).

o فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی ومقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه.

o فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج

o تقویت برنامه‌های مبتنی برنشاط اجتماعی

o تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی

o الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات.

o توسعه برنامه‌های کاهش آسیب اجتماعی.

o تشکیل پرونده‌های اجتماعی برای خانوار‌ها وافراد.

o توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با قضا زدایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی.

o تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی.

o تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی.

o فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت.

o گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌ها با بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی

o آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی

موضوع مشترک و فرابخشی در حوزه رفاه اجتماعی:

 هماهنگی سیاست‌های اجتماعی کشور در حوزه‌های تأمین اجتماعی، اشتغال، آموزش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش‌های مرتبط از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)

روابط کار

۱- چالش‌ها

۱-۱-صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.

۱-۲-روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری، خصوصا «در میان تحصیل کردگان و زنان، سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی‌انگیزه کافی کار می‌کنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می‌شود.

۱-۳-فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت، سبب گردیده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می‌گردد و از طرفی نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می‌رسد.

۱-۴-تشکل‏های کارگری؛ به جهت اینکه در کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آن‌ها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود دو سوی دیگر، کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند.

۱-۵-چالشهای فرهنگی و اجتماعی هر روز بجای محدود شدن دو حال افزایش هستند طلاق، اعتیاد وضع بد مالی و نابسامانی‌های مختلف اقتصاد اجتماعی باعث تقویت روحیه عصیان و دوری از رویکرد مناسب به کار، و تولیدی گردیده و این یعنی همه عواملی که باید هر روز به نفع تولید تقویت شوند علیه تولید بسیج می‌شوند.

۱-۶-در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است.

۱-۷-آموزشهای مهارتی، به جهت آنکه بخشهای مختلف از یک کانون سیاست گذاری خاصی تبعیت نمی‌کنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع می‌گردد. بنابراین چالش این بخش آموزش و مهارتی عدم تمرکز و سیاست گذاری واحد است که باید از آموزش عمومی، آموزش عالی و با کمک سایر دستگاه‌ها از یک سیاستگذاری واحد تبیعت کند

۱-۸-عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمار‌ها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسدکه این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.

تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:

۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی

۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

۳- سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار

۴- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آن‌ها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی